يُعد توثيق طلاق من الإجراءات القانونية والشرعية التي تهدف إلى تثبيت الطلاق رسميًا أمام المحاكم المختصة. فالطلاق لا يكتمل أثره إلا عند تسجيله وإصدار صك رسمي يثبت الحالة الجديدة للطرفين. هذا التوثيق يحمي حقوق الزوجة من ناحية النفقة والحضانة، ويحفظ حق الزوج في تنظيم شؤونه القانونية مستقبلًا.
تتم إجراءات توثيق طلاق من خلال تقديم طلب رسمي لدى المحكمة المختصة، مرفقًا بالمستندات اللازمة مثل عقد الزواج والهوية الوطنية. بعد ذلك، يتم استدعاء الطرفين أو من ينوب عنهما، ويصدر القاضي حكمًا موثقًا يتم اعتماده كصك رسمي.
أهمية توثيق طلاق تكمن في تجنب النزاعات المستقبلية، وضمان حقوق الأبناء في النسب والميراث، إضافة إلى أنه شرط أساسي عند إجراء أي معاملات قانونية أو اجتماعية تخص الحالة الاجتماعية للأطراف.